الرئيسية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حديث الناس عن الشريعة والعقد الاجتماعي للشعب الليبي أو غيره من المجتمعات يكثر الحديث عن شبهةٍ لا أساس لها من الصحة أمام الباحث النزيه، والواقف على الحقائق في تاريخ الأمة الإسلامية، وهذه الشبهة العارية من الأدلة لها حضورها الثقافي والفكري في حديث الشعب وأوساط المثقفين، وهي أن الشريعة الإسلامية طُبّقت في عهد الخلفاء الراشدين فقط؟ وهي تدل على جهل وعدم معرفة دقيقة لتاريخ الأمة وشعوبها، ولي تجربة شخصية فيما يتعلق بالحيل النفسية ومحاولة إقناع المثقف لنفسه بالمعرفة في كتابته أو أحاديثه أو خطابه، وهي أنني عندما نلت شهادة الدكتوراه وهي أطروحتي "فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم"، كنت أظن أنني مستوعب للسيرة النبوية والخلافة الراشدة والدولة الأموية والتاريخ الإسلامي، ولكن عند تفرغي للبحث والتنقيب اكتشفت جهلي بالسيرة النبوية، وتاريخ الإسلام، ومرحلة الحروب الصليبية، وعهد الدولة العثمانية، والمرابطين، والموحدين، والدولة الفاطمية.
أقول للإخوة الذين يرون أن الشريعة الإسلامية لم تُطبّق إلاّ في عهد الخلافة الراشدة أو أنها توقفت مع بداية الدولة الأموية... إن الحقائق التاريخية تخالف ما تذهبون إليه وإليكم التفصيل:
عهد الدولة الأموية:
تمت مبايعة معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- بعد تنازل خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- فأصبح الخليفة للدولة الإسلامية، وكان الفضل لله - عز وجل - ثم للسيد الشريف الخليفة الراشد الحسن بن علي بن أبي طالب؛ إذ وضع مشروعاً إصلاحيا كبيراً خضع لمراحل، وكانت له دوافع وتم على صلح واضح الشروط، ومن ضمن هذه الشروط العمل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين ولم يكن معاوية بن أبي سفيان ممن يجهل فوائد الشريعة والأخذ بها، وما كان يصدر في المهمات إلاّ عن مشورة من ذوي الرأي، ووجوه الناس، وأشراف القوم، وأهل العلم، وكانت المرجعية للإسلام.
وقيادة معاوية للدولة لم تكن فردية خالصة، فاللامركزية في الحكم والإدارة هي الأغلب، ومشاركة الرجال من أهل الرأي والخبرة في حمل المسؤولية والقيام بأعباء الدولة في السلم والحرب وفي المركز والولايات.
ووجود الإسلام في حياة الفرد والمجتمع والدولة سلوكاً ونظام حكم منذ عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين قلّل من مظهر القيادة الفردية ومساوئها، وعزز مظهر الشورى، وغلبة الاتجاه العام الثابت في السياسة، والقيادة، والإدارة، وتصريف الأمور، ورعاية المصالح، كما أنّ تحوّل الخلافة الراشدة إلى ملك وراثي لم يكن يعني تحوّلاً كاملاً عن شورى الراشدين، أو ارتداداً عن أوامر الإسلام ومنهجه في الحكم، ولقد بقيت في عهد معاوية والعصر الأموي، كما يقرر ابن خلدون: تغالي الخلافة من تحري الدين ومذاهبه، والجري على مذاهب الحق، ولم يظهر التغيّر إلاّ في الوازع الذي كان ديناً ثم انقلب عصبية وسيفاً، وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك، والدولة الأموية لها حسنات ولها سيئات، ولم تكن خصماً للشريعة، ولا معطلاً لأحكام الله وإليك الأدلة:
أ- القضاء في العهد الأموي:
كان العهد الأموي -وخصوصاً عهد معاوية- امتداداً للعهد الراشدي في عدة جوانب؛ فبقي كثير من الصحابة إلى العهد الأموي، وشاركهم في العلم والفقه والقضاء، وغيرها كبار التابعين، ثم صغار التابعين، كما بقي بعض قضاة العهد الراشدي يمارسون القضاء في العهد الأموي، وبعضهم طال قضاؤهم كشريح بن الحارث - رحمه الله -، وبقيت في العهد الأموي آثار التربية الدينية وسمو العقيدة، وآثار الإيمان والالتزام بالدين والتقيد بالأحكام الشرعية. وظهر في العهد الأموي عدد كبير من المجتهدين الذين كانوا صلة الوصل بين الصحابة والمذاهب الفقهية، وكان العلماء والمجتهدون في العهد الأموي أساتذة لأئمة المذاهب التي ظهرت في العهد العباسي، وكان لهذه الصورة الفقهية الزاهية أثرها الكبير والمحمود على حسن سير القضاء والعدالة في العهد الأموي، وظهر التوسع بالاجتهاد كما بدأت حركة تدوين العلوم الإسلامية والانفتاح على الحضارات الأخرى وترجمة الثقافات والعلوم من الأمم المجاورة، وكان القضاء في العهد الأموي مستقلاً عن أي سلطة أخرى حتى سلطة الخليفة أو الوالي، وما على الخلفاء أو الولاة إلاّ تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاة، واعتمد القضاة على المصادر نفسها التي جرى عليها القضاء في العهد الراشدي، وذلك بالالتزام بالكتاب والسنة والإجماع والسوابق القضائية، والاجتهاد مع الاستشارة، وكان الالتزام بالقرآن والسنة هو الأساس، وهو ما تلتزم به الخلافة، وتتم عليه البيعة، وكان القضاة مجتهدين في إصدار الأحكام القضائية، ولهم الحرية المطلقة في استنباط الأحكام من القرآن والسنة ومقاصد الشريعة، ولم يتقيدوا برأي الخلفاء.
ب الفتوحات الإسلامية:
كانت الفتوحات في عهد الدولة الأموية كبيرة جداً؛ إذ قامت الدولة مع حركة الأمة الواسعة بدورها الرسالي، فكانوا ينشرون الهدى في مكان الضلال، والنور في محل الظلام، وينشرون العبودية الصحيحة لله في مكان المعبودات الزائفة للحكام والكهنة والأوثان، ويحررون المستعبدين في الأرض، ويردون إليهم إنسانيتهم الضائعة، ويرفعونهم إلى المكان اللائق بالإنسان، وكانوا ينشرون قيماً من العدل والأخوة والتسامح والتكافل للبشرية لم تسمع بها من قبل، ولا رأتها من بعد في غير الإسلام، وينشرون حضارة حقيقية شاملة شامخة، ولو لم يكن الفاتحون مسلمين حقاً، بمعنى الإيمان بهذا الدين وممارسته في عالم الواقع والتمكين منه عقيدة وسلوكاً وحركة ما حدثت هذه الفتوحات الكبرى في عهد الدولة الأموية خصوصاً في الشمال الإفريقي، وحتى الأندلس وبلاد المشرق وخراسان وما حولها وغيرها من الفتوحات.
إن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- حمى وعزز منجزات الموجة الأولى من حركة الفتح الإسلامي التي قادها وخطط لها الخلفاء الراشدون، فالموجة الثانية لحركة الفتوح هي التي بدأت في عهد معاوية نفسه، واستمرت فيما بعد لكي تبلغ أقصى اتساعها في عهد الوليد بن عبد الملك. ولقد كان معاوية -رضي الله عنه- يملك فكراً إستراتيجياً في إدارة الدولة وتطوير مؤسساتها فقد طوّر المؤسسة العسكرية وخصوصاً الأسطول البحري بحيث أصبح رادعاً لأسطول الدولة البيزنطية، وضيّق الخناق على الدولة البيزنطية بالحملات المستمرة براً وبحراً، وقد أرهق البيزنطيين، وأذاقهم ألوان الفتك والخوف، وأنزل بهم خسائر فادحة، وواصل معاوية فتوحاته في الشمال الإفريقي، وانطلقت حملة معاوية -رضي الله عنه- في عهده، وبرز اسم عقبة بن نافع في تلك الفتوحات، وقام ببناء مدينة القيروان بتونس اليوم، وكان ذلك في عهد معاوية، وقد أصبحت القيروان مركز الإشعاع الحضاري الإسلامي بالمغرب وعاصمتها العلمية، وقد خضعت حركة الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان هناك بعض التجاوزات في معاملة الرعايا كما حدث في عهد عبد الملك على يد الحجاج بن يوسف الثقفي.
الحكم من الشورى إلى الوراثة في عهد معاوية
صحيح أن النظام الإسلامي للحكم لم ينصّ على طريقة معينة لاختيار ولي الأمر، ولكنه وضع الأساس الذي لا تجوز الحيدة عنه، إلاّ في حالات الضرورة والاضطرار وهو الشورى، وليس للشورى أسلوب خاص أو طريقة واحدة لا تتحقق إلاّ بها، ولكن تتحقق بأساليب شتى، كما بينت في كتب عن الخلفاء الراشدين، ولئن قصد معاوية -رضي الله عنه- بإحداث ولاية العهد في نظام الحكم الإسلامي جمع كلمة المسلمين وحقن دمائهم إلاّ أنه كان قادراً على أن يجعل العهد بعده لغير ولده من كبار الصحابة الموجودين في تلك الفترة، وكان فيهم كفاءات لو أُسند إليهم الأمر، فقد كان الحسين بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- وغيرهم موجودين في هذا الوقت، ولكن معاوية -رضي الله عنه- عدل عن هؤلاء، وقصد ولده ليكون خليفة من بعده، وبذلك حصل التغيير الحقيقي في نظام الحكم الإسلامي فليس التغيير في إيجاد نظام ولاية، ولكن التغيير في أن يكون ولي العهد هو ولد الخليفة أو أحد أقاربه، حتى أصبحت حكومة ملكية بعد أن كانت خلافة راشدة، وإذا كنا مأمورين باتباع سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فإن التزام نظام الوراثة ليس من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من سنة خلفائه الراشدين، كما أن ترشيح يزيد لم يكن موفّقاً لأسباب منها:
أن المجتمع الإسلامي يومئذ كان فيه من هو أحق وأولى بالخلافة من يزيد في سابقته وعلمه ومكانته وصحبته، كعبد الله بن عمر، وابن عباس والحسين بن علي - رضي الله عنهم - وغيرهم، فأين الثرى من الثريا..
ومنها: مبدأ توريث الحكم من الأب لابنه، وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة، فإنهم لا ينزهون معاوية، ولا من هو أفضل منه من الذنوب، فضلاً عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهاد، بل يقولون إن للذنوب أسباباً تدفع عقوبتها، من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة وغير ذلك، وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم، ومعاوية رضي الله عنه- من خيار الملوك الذين غلب عدلهم ظلمهم، وما هو ببريء من الهنات، والله يعفو عنه، والذي يجب أن نعتقده في معاوية أن قلوبنا لا تنضوي على غلٍّ لأحد من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل نقول: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) [الحشر: 10] ونقول بأن معاوية اجتهد للأمة خوفاً عليها من الانقسام والفتن، ولا يمكن أن يُحمّل تبعات كل أخطاء الملوك والأمراء الذين جاؤوا من بعده، كما قرر بعض الباحثين، وإذا كان معاوية قد حول الخلافة من الشورى إلى الملك، فإن حفيده معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ثالث خلفاء الأمويين قد أعاد الخلافة من الملك العضوض إلى الشورى الكاملة، وإنه من الإنصاف أن تُصاغ القضية على هذا النحو، بدلاً من التركيز على الشق الأول الخاص بتوريث الخلافة فقط، ولم تستطع الأمة التي أُعطيت حقها في اختيار خليفتها أن تعود إلى شكل من أشكال الاختيار السابق في عصر الراشدين، وبرز بوضوح دور العصبية الإقليمية والقبلية، وحسم في النهاية الصراع الدائر حول منصب الخلافة لمصلحة البيت الأموي، واستطاعت الشام أن تحقق الحسم التاريخي بعمق الالتحام بين بنائها القبلي والوجود الأموي بها. وقد حاول بعض الناس أن يلفقوا على معاوية -رضي الله عنه- تحسّره من بيعة يزيد، فنقلوا عنه أنه قال: 'لولا هوايَ في يزيد لأبصرت رشدي'، والسند من طريق الواقدي، وهو متروك، ونسبوا إليه أيضاً أنه قال ليزيد: 'ما ألقى الله بشيء أعظم في نفسي من استخلافك'، والسند من طريق الهيثم بن عدي، وهو كذّاب ولقد اعتمد بعض الكُتّاب على هذه الروابط، وتحامل على معاوية تحاملاً قاسياً، ولقد تورّط الكثير من الباحثين في الروايات الـضعيفة والموضوعة فيما يتعلق بتاريخ صدر الإسلام نتيجة لجهلهم بعلم الجرح والتعديل، وبنَوْا عليها تصورات وأفكاراً وأحكاماً تحتاج إلى إعادة نظر من جديد.
ومع ما وقع من انحراف في تغيير النموذج الأعلى لنظام الحكم الإسلامي الذي تتمثل فيه روح الإسلام كاملة، وهو الخلافة واستبدال الملك العضوض به إلاّ أن الطابع الإسلامي هو الصفة الغالبة على مظهر الدولة، وتصرّفات الحكام، فالصلاة تُؤدّى في أوقاتها، والزكاة تُحصّل من أربابها، والصوم فريضة لا يُعارض في أدائها، وإقامة الحدود والقصاص دون هوادة لم يقف شيء دون تنفيذها، والجهاد في سبيل الله فريضة ماضية بين رجالها، وبالجملة كانت تعاليم الإسلام مطبقة بحذافيرها.
المصدر: ملتقى نور الحق الإسلامي
في حديث الناس عن الشريعة والعقد الاجتماعي للشعب الليبي أو غيره من المجتمعات يكثر الحديث عن شبهةٍ لا أساس لها من الصحة أمام الباحث النزيه، والواقف على الحقائق في تاريخ الأمة الإسلامية، وهذه الشبهة العارية من الأدلة لها حضورها الثقافي والفكري في حديث الشعب وأوساط المثقفين، وهي أن الشريعة الإسلامية طُبّقت في عهد الخلفاء الراشدين فقط؟ وهي تدل على جهل وعدم معرفة دقيقة لتاريخ الأمة وشعوبها، ولي تجربة شخصية فيما يتعلق بالحيل النفسية ومحاولة إقناع المثقف لنفسه بالمعرفة في كتابته أو أحاديثه أو خطابه، وهي أنني عندما نلت شهادة الدكتوراه وهي أطروحتي "فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم"، كنت أظن أنني مستوعب للسيرة النبوية والخلافة الراشدة والدولة الأموية والتاريخ الإسلامي، ولكن عند تفرغي للبحث والتنقيب اكتشفت جهلي بالسيرة النبوية، وتاريخ الإسلام، ومرحلة الحروب الصليبية، وعهد الدولة العثمانية، والمرابطين، والموحدين، والدولة الفاطمية.
أقول للإخوة الذين يرون أن الشريعة الإسلامية لم تُطبّق إلاّ في عهد الخلافة الراشدة أو أنها توقفت مع بداية الدولة الأموية... إن الحقائق التاريخية تخالف ما تذهبون إليه وإليكم التفصيل:
عهد الدولة الأموية:
تمت مبايعة معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- بعد تنازل خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- فأصبح الخليفة للدولة الإسلامية، وكان الفضل لله - عز وجل - ثم للسيد الشريف الخليفة الراشد الحسن بن علي بن أبي طالب؛ إذ وضع مشروعاً إصلاحيا كبيراً خضع لمراحل، وكانت له دوافع وتم على صلح واضح الشروط، ومن ضمن هذه الشروط العمل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين ولم يكن معاوية بن أبي سفيان ممن يجهل فوائد الشريعة والأخذ بها، وما كان يصدر في المهمات إلاّ عن مشورة من ذوي الرأي، ووجوه الناس، وأشراف القوم، وأهل العلم، وكانت المرجعية للإسلام.
وقيادة معاوية للدولة لم تكن فردية خالصة، فاللامركزية في الحكم والإدارة هي الأغلب، ومشاركة الرجال من أهل الرأي والخبرة في حمل المسؤولية والقيام بأعباء الدولة في السلم والحرب وفي المركز والولايات.
ووجود الإسلام في حياة الفرد والمجتمع والدولة سلوكاً ونظام حكم منذ عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين قلّل من مظهر القيادة الفردية ومساوئها، وعزز مظهر الشورى، وغلبة الاتجاه العام الثابت في السياسة، والقيادة، والإدارة، وتصريف الأمور، ورعاية المصالح، كما أنّ تحوّل الخلافة الراشدة إلى ملك وراثي لم يكن يعني تحوّلاً كاملاً عن شورى الراشدين، أو ارتداداً عن أوامر الإسلام ومنهجه في الحكم، ولقد بقيت في عهد معاوية والعصر الأموي، كما يقرر ابن خلدون: تغالي الخلافة من تحري الدين ومذاهبه، والجري على مذاهب الحق، ولم يظهر التغيّر إلاّ في الوازع الذي كان ديناً ثم انقلب عصبية وسيفاً، وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك، والدولة الأموية لها حسنات ولها سيئات، ولم تكن خصماً للشريعة، ولا معطلاً لأحكام الله وإليك الأدلة:
أ- القضاء في العهد الأموي:
كان العهد الأموي -وخصوصاً عهد معاوية- امتداداً للعهد الراشدي في عدة جوانب؛ فبقي كثير من الصحابة إلى العهد الأموي، وشاركهم في العلم والفقه والقضاء، وغيرها كبار التابعين، ثم صغار التابعين، كما بقي بعض قضاة العهد الراشدي يمارسون القضاء في العهد الأموي، وبعضهم طال قضاؤهم كشريح بن الحارث - رحمه الله -، وبقيت في العهد الأموي آثار التربية الدينية وسمو العقيدة، وآثار الإيمان والالتزام بالدين والتقيد بالأحكام الشرعية. وظهر في العهد الأموي عدد كبير من المجتهدين الذين كانوا صلة الوصل بين الصحابة والمذاهب الفقهية، وكان العلماء والمجتهدون في العهد الأموي أساتذة لأئمة المذاهب التي ظهرت في العهد العباسي، وكان لهذه الصورة الفقهية الزاهية أثرها الكبير والمحمود على حسن سير القضاء والعدالة في العهد الأموي، وظهر التوسع بالاجتهاد كما بدأت حركة تدوين العلوم الإسلامية والانفتاح على الحضارات الأخرى وترجمة الثقافات والعلوم من الأمم المجاورة، وكان القضاء في العهد الأموي مستقلاً عن أي سلطة أخرى حتى سلطة الخليفة أو الوالي، وما على الخلفاء أو الولاة إلاّ تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاة، واعتمد القضاة على المصادر نفسها التي جرى عليها القضاء في العهد الراشدي، وذلك بالالتزام بالكتاب والسنة والإجماع والسوابق القضائية، والاجتهاد مع الاستشارة، وكان الالتزام بالقرآن والسنة هو الأساس، وهو ما تلتزم به الخلافة، وتتم عليه البيعة، وكان القضاة مجتهدين في إصدار الأحكام القضائية، ولهم الحرية المطلقة في استنباط الأحكام من القرآن والسنة ومقاصد الشريعة، ولم يتقيدوا برأي الخلفاء.
ب الفتوحات الإسلامية:
كانت الفتوحات في عهد الدولة الأموية كبيرة جداً؛ إذ قامت الدولة مع حركة الأمة الواسعة بدورها الرسالي، فكانوا ينشرون الهدى في مكان الضلال، والنور في محل الظلام، وينشرون العبودية الصحيحة لله في مكان المعبودات الزائفة للحكام والكهنة والأوثان، ويحررون المستعبدين في الأرض، ويردون إليهم إنسانيتهم الضائعة، ويرفعونهم إلى المكان اللائق بالإنسان، وكانوا ينشرون قيماً من العدل والأخوة والتسامح والتكافل للبشرية لم تسمع بها من قبل، ولا رأتها من بعد في غير الإسلام، وينشرون حضارة حقيقية شاملة شامخة، ولو لم يكن الفاتحون مسلمين حقاً، بمعنى الإيمان بهذا الدين وممارسته في عالم الواقع والتمكين منه عقيدة وسلوكاً وحركة ما حدثت هذه الفتوحات الكبرى في عهد الدولة الأموية خصوصاً في الشمال الإفريقي، وحتى الأندلس وبلاد المشرق وخراسان وما حولها وغيرها من الفتوحات.
إن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- حمى وعزز منجزات الموجة الأولى من حركة الفتح الإسلامي التي قادها وخطط لها الخلفاء الراشدون، فالموجة الثانية لحركة الفتوح هي التي بدأت في عهد معاوية نفسه، واستمرت فيما بعد لكي تبلغ أقصى اتساعها في عهد الوليد بن عبد الملك. ولقد كان معاوية -رضي الله عنه- يملك فكراً إستراتيجياً في إدارة الدولة وتطوير مؤسساتها فقد طوّر المؤسسة العسكرية وخصوصاً الأسطول البحري بحيث أصبح رادعاً لأسطول الدولة البيزنطية، وضيّق الخناق على الدولة البيزنطية بالحملات المستمرة براً وبحراً، وقد أرهق البيزنطيين، وأذاقهم ألوان الفتك والخوف، وأنزل بهم خسائر فادحة، وواصل معاوية فتوحاته في الشمال الإفريقي، وانطلقت حملة معاوية -رضي الله عنه- في عهده، وبرز اسم عقبة بن نافع في تلك الفتوحات، وقام ببناء مدينة القيروان بتونس اليوم، وكان ذلك في عهد معاوية، وقد أصبحت القيروان مركز الإشعاع الحضاري الإسلامي بالمغرب وعاصمتها العلمية، وقد خضعت حركة الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان هناك بعض التجاوزات في معاملة الرعايا كما حدث في عهد عبد الملك على يد الحجاج بن يوسف الثقفي.
الحكم من الشورى إلى الوراثة في عهد معاوية
صحيح أن النظام الإسلامي للحكم لم ينصّ على طريقة معينة لاختيار ولي الأمر، ولكنه وضع الأساس الذي لا تجوز الحيدة عنه، إلاّ في حالات الضرورة والاضطرار وهو الشورى، وليس للشورى أسلوب خاص أو طريقة واحدة لا تتحقق إلاّ بها، ولكن تتحقق بأساليب شتى، كما بينت في كتب عن الخلفاء الراشدين، ولئن قصد معاوية -رضي الله عنه- بإحداث ولاية العهد في نظام الحكم الإسلامي جمع كلمة المسلمين وحقن دمائهم إلاّ أنه كان قادراً على أن يجعل العهد بعده لغير ولده من كبار الصحابة الموجودين في تلك الفترة، وكان فيهم كفاءات لو أُسند إليهم الأمر، فقد كان الحسين بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- وغيرهم موجودين في هذا الوقت، ولكن معاوية -رضي الله عنه- عدل عن هؤلاء، وقصد ولده ليكون خليفة من بعده، وبذلك حصل التغيير الحقيقي في نظام الحكم الإسلامي فليس التغيير في إيجاد نظام ولاية، ولكن التغيير في أن يكون ولي العهد هو ولد الخليفة أو أحد أقاربه، حتى أصبحت حكومة ملكية بعد أن كانت خلافة راشدة، وإذا كنا مأمورين باتباع سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فإن التزام نظام الوراثة ليس من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من سنة خلفائه الراشدين، كما أن ترشيح يزيد لم يكن موفّقاً لأسباب منها:
أن المجتمع الإسلامي يومئذ كان فيه من هو أحق وأولى بالخلافة من يزيد في سابقته وعلمه ومكانته وصحبته، كعبد الله بن عمر، وابن عباس والحسين بن علي - رضي الله عنهم - وغيرهم، فأين الثرى من الثريا..
ومنها: مبدأ توريث الحكم من الأب لابنه، وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة، فإنهم لا ينزهون معاوية، ولا من هو أفضل منه من الذنوب، فضلاً عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهاد، بل يقولون إن للذنوب أسباباً تدفع عقوبتها، من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة وغير ذلك، وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم، ومعاوية رضي الله عنه- من خيار الملوك الذين غلب عدلهم ظلمهم، وما هو ببريء من الهنات، والله يعفو عنه، والذي يجب أن نعتقده في معاوية أن قلوبنا لا تنضوي على غلٍّ لأحد من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل نقول: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) [الحشر: 10] ونقول بأن معاوية اجتهد للأمة خوفاً عليها من الانقسام والفتن، ولا يمكن أن يُحمّل تبعات كل أخطاء الملوك والأمراء الذين جاؤوا من بعده، كما قرر بعض الباحثين، وإذا كان معاوية قد حول الخلافة من الشورى إلى الملك، فإن حفيده معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ثالث خلفاء الأمويين قد أعاد الخلافة من الملك العضوض إلى الشورى الكاملة، وإنه من الإنصاف أن تُصاغ القضية على هذا النحو، بدلاً من التركيز على الشق الأول الخاص بتوريث الخلافة فقط، ولم تستطع الأمة التي أُعطيت حقها في اختيار خليفتها أن تعود إلى شكل من أشكال الاختيار السابق في عصر الراشدين، وبرز بوضوح دور العصبية الإقليمية والقبلية، وحسم في النهاية الصراع الدائر حول منصب الخلافة لمصلحة البيت الأموي، واستطاعت الشام أن تحقق الحسم التاريخي بعمق الالتحام بين بنائها القبلي والوجود الأموي بها. وقد حاول بعض الناس أن يلفقوا على معاوية -رضي الله عنه- تحسّره من بيعة يزيد، فنقلوا عنه أنه قال: 'لولا هوايَ في يزيد لأبصرت رشدي'، والسند من طريق الواقدي، وهو متروك، ونسبوا إليه أيضاً أنه قال ليزيد: 'ما ألقى الله بشيء أعظم في نفسي من استخلافك'، والسند من طريق الهيثم بن عدي، وهو كذّاب ولقد اعتمد بعض الكُتّاب على هذه الروابط، وتحامل على معاوية تحاملاً قاسياً، ولقد تورّط الكثير من الباحثين في الروايات الـضعيفة والموضوعة فيما يتعلق بتاريخ صدر الإسلام نتيجة لجهلهم بعلم الجرح والتعديل، وبنَوْا عليها تصورات وأفكاراً وأحكاماً تحتاج إلى إعادة نظر من جديد.
ومع ما وقع من انحراف في تغيير النموذج الأعلى لنظام الحكم الإسلامي الذي تتمثل فيه روح الإسلام كاملة، وهو الخلافة واستبدال الملك العضوض به إلاّ أن الطابع الإسلامي هو الصفة الغالبة على مظهر الدولة، وتصرّفات الحكام، فالصلاة تُؤدّى في أوقاتها، والزكاة تُحصّل من أربابها، والصوم فريضة لا يُعارض في أدائها، وإقامة الحدود والقصاص دون هوادة لم يقف شيء دون تنفيذها، والجهاد في سبيل الله فريضة ماضية بين رجالها، وبالجملة كانت تعاليم الإسلام مطبقة بحذافيرها.
المصدر: ملتقى نور الحق الإسلامي
